ديدگاههاى مختلف در مورد ارتباط زن و مرد:
در اين رابطه دو ديدگاه مخالف با تفاسيرى دوگانه وجود دارد كه به نظر مىرسد هر دو ديدگاه، به يك اندازه مردود و مخدوش است.
1. ديدگاه سختگيرانه
مطابق اين ديدگاه افراطى، هر نوع ارتباط دختر و پسر و زن و مرد جز در صورت ناچارى ممنوع است؛ زيرا رابطه ميان اين دو، رابطه آتش و پنبه است. عقل براى دورى از خطر حكم مىكند كه اين دو هرچه بيشتر از يكديگر دور نگه داشته شوند. بر اين مبنا، هر نوع ارتباط ميان دو جنس مخالف، ممكن است باعث جرقهاى شود كه كنترل آن در اختيار هيچيك از طرفين نباشد. از اين گذشته، تأثيرات منفى شنيدن صداى نامحرم و هر نوع مصاحبت با وى، در روح انسان قابل انكار نيست.
ديدگاه مذكور در تأييد صحت مدعاى خويش، پارهاى از روايات را با تفسيرى خاص نقل مىكند كه از آن جمله است: در روايتى از حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است: «براى زنان بهتر است كه هيچ مردى را نبينند و هيچ مردى نيز آنها را نبيند».(1)
در نقد و بررسى اين ديدگاه، توجه به نكات ذيل ضرورى است:
الف) ـ بر اساس فتواى بسيارى از فقها، اصل ارتباط و گفتوگو، معاشرت و مصاحبت، سلام و احوال پرسى ميان زن ومرد با رعايت موازين اسلامى ممنوعيتى ندارد. زن و مرد مىتوانند صداى همديگر را بشنوند؛ ولى اولاً، زن نبايد صداى خود را به گونهاى ترقيق و تحسين كند كه مرد را به گناه بكشاند و ثانيا، اين گفتوگو به قصد لذت جنسى صورت نگيرد.
شهيد مطهرى رواياتى را كه بر منع حضور زنان در جامعه دلالت دارد، بر توصيه اخلاقى حمل مىكند، بدين معنا كه مردان و زنان از خطرات ارتباط با هم آگاه شوند. سپس مىگويد: «علت اينكه فقها به مضمون چنين جملههايى فتوا ندادهاند، ادله قطعى آيات و روايات و سيره معصومين عليهمالسلام برخلاف مفاد ظاهر اين تعبيرات است و به اصطلاح، ظاهر اين جملهها "معرضعنه اصحاب" است. بنابراين، اين جملهها حمل بر توصيه اخلاقى شده است و ارزش اخلاقى دارد نه فقهى».(2) در واقع تفسير صحيح اين روايات، مصونيت روابط را شامل مىشود، نه ممنوعيت را.
ب) ـ هرچند به هيچوجه نمىتوان خطرات ناشى از روابط ناسالم ميان دختر و پسر و زن و مرد را دستكم تلقى كرد، اما اين امر نبايد چنان باعث بدبينى گردد كه هرگونه ارتباط ميان دو جنس مخالف، غيرمجاز و ممنوع تلقى شود و در پارهاى از موارد، منافع و مصالحى كه در اين ارتباط وجود دارد، ناديده گرفته شود. شكى نيست كه معاشرت و مصاحبت دو جنس مخالف مىتواند در پارهاى از موارد يكى از لغزشگاههاى بزرگ به حساب آيد. اما آيا مىتوان به اين دليل حتى با رعايتهاى لازم، هرگونه ارتباطى را محكوم كرد.
2. ديدگاه سهلگيرانه
بر اساس اين ديدگاه تفريطى، ايجاد هر نوع محدوديت و ممنوعيت در ارتباط ميان زن و مرد، باعث برانگيختن حساسيت، افزايش التهاب و اشتياق آنان مىشود. انسان بر اساس اصل «الأنسان حريص على مامنع»، وقتى در موردى با منع و محدوديت مواجه مىشود، نسبت به آن حريصتر و كنجكاوتر مىشود. ازاينرو، بهتر است كه نحوه ارتباط دو جنس مخالف همانگونهاى باشد كه دو جنس موافق با هم مرتبطاند. از اين گذشته، اوضاع حاكم بر جامعه جهانى، جدايى دو جنس مخالف را از هم ناممكن گردانيده است؛ زيرا عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است. همانگونه كه در اين عصر، فرهنگها، اديان و مذاهب به گفتوگو و ارتباط ميان هم تن دادهاند، بايد ارتباط و مصاحبت ميان همه افراد بشر را، فارغ از جنسيت، نژاد، رنگ، دين و مذهب، پذيرفت.
در نقد ديدگاه فوق، توجه به نكات زير ضرورى است:
الف) اين نظريه بهطور كامل با بسيارى از آيات و روايات و فتاواى فقها ناسازگارى دارد. آيات و روايات متعددى كه در باب لزوم رعايت عفاف، حفظ حريم و ممنوعيت اختلاط دو جنس مخالف، حرمت خلوت زن و مرد نامحرم و تبرج و خودآرايى زنان در خارج از خانه آمده است، گويا اين است كه سادهانگارى و تساهل در روابط زن و مرد از ديدگاه اسلام كاملاً مردود است. توصيه فراوان اسلام به ازدواج و تشويق به آن در راستاى حفظ دين نيز گوياى اين است كه از ديدگاه اسلام، دختر و پسر مجرد در معرض خطر جدى قرار دارند. اسلام هرچند ارتباط زن و مرد را با رعايت موازين شرعى مجاز دانسته است، اما به اختلاطها و مصاحبتهاى بىجهت روى خوش نشان نداده است. ازاينرو، پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، به نقل برخى از روايات، درب رفت و آمد مردان به مسجدالنبى را از درب رفت و آمد زنان جدا ساختند و فرمودند: «لوتركنا هذا الباب للنساء»(3)؛ «بهتر است اين درب را براى زنان قرار دهيم». براى جلوگيرى از اختلاط زن و مرد دستور فرمودند كه مردان از وسط كوچه و زنان از كنار آن رفت و آمد كنند.(4)
ب) اين نظريه كه مىگويد ممنوعيت ارتباط و اختلاط، باعث افزايش التهابها مىشود و براى مهار كردن غريزه جنسى و كاستن از حساسيت بايد هرگونه اختلاطى را مجاز دانست، نه با تجربه و واقعيتها سازگارى، و نه با علم همخوانى دارد. آيا در دنياى غرب كه هرگونه اختلاطى مجاز دانسته شد، حرص و آزار جنسى كم شده است و روابط نامشروع و بىبند و بارىهاى اخلاقى رو به كاهش نهاده است؛ فيلمها و عكسهاى مبتذل رونق خود را از دست دادهاند؟ سقط جنينها و تولد فرزندان نامشروع مهار شده است؛ آيا بر روابط نامشروع دو جنس مخالف، روابط نامشروع همجنسبازى افزوده نشده است.
شهيد بزرگوار مطهرى در اين رابطه سخن زيبايى دارد:
اشتباه فرديد و امثال او در اين است كه پنداشتهاند، تنها راه آرام كردن غرايز، ارضا و اشباع آنهاست... اينها چون يك طرف قضيه را خواندهاند، توجه نكردهاند كه همانطور كه محدوديت و ممنوعيت، غريزه را سركوب و توليد عقده مىكند، رها كردن و تسليم شدن و در معرض تحريكات و تهييجات درآوردن آن، موجب از قاعده خارج شدن آن مىشود... . به عقيده ما براى آرامش غريزه دو چيز لازم است: يكى، ارضاء غريزه در حد حاجت طبيعى و ديگرى، جلوگيرى از تهييج و تحريك آن. انسان از لحاظ حوايج طبيعى مانند چاه نفت است كه تراكم و تجمع گازهاى داخلى آن، خطر انفجار را به وجود مىآورد. در اين صورت، بايد گاز آنرا خارج كرد و به آتش داد. ولى اين آتش را هرگز با طعمه زياد نمىتوان سير كرد... . در مورد «الانسان حريص على مامنع» بايد گفت كه انسان به چيزى حرص مىورزد كه هم از آن ممنوع شود و هم به سوى آن تحريك شود؛ به اصطلاح، تمناى چيزى را در وجود شخص بيدار كنند و آنگاه او را از آن ممنوع سازند... .(5)
ج) اين گفتار كه «عصر ما، عصر ارتباطات است و اينگونه مسائل در دنياى امروز حل شده است»، نوعى مغالطه مىباشد؛ زيرا اولاً، قرار داشتن در عصر ارتباطات، چه ربطى به ناديده گرفتن مرزها و حريمها دارد. آيا مىتوان به بهانه عصر ارتباطات، آداب و ارزشهاى اخلاقى را زير پا نهاد و به بهانه برداشتن مرزها در ارتباطات بشر امروز، پرده اتاق يا ديوار ميان خانهها را نيز برداشت تا هر كارى كه شخص در درون خانه خود انجام مىدهد، در معرض ديد همگان قرار گيرد. ثانيا، چه كسى باور مىكند كه اينگونه مسائل در دنياى امروز حل شده است. فحشا، فساد، ابتذال، مجلات ضداخلاقى، روابط نامشروع اخلاقى، برنامههاى مستهجن ماهوارهاى، اينترنتى و... شواهد زنده و گوياى فرورفتگى دنياى امروز در منجلاب ابتذال اخلاقى است.
3. ديدگاه معتدل
اعتدال در روابط زن و مرد آن است كه از هرگونه افراط و تفريط پرهيز شود؛ يعنى نه چنان سختگيرانه و تنگ نظرانه برخورد شود كه در نگاه عرف و عقلا به هيچوجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهلگيرانه نظر داده شود كه باعث پيآمدهاى ناگوار و منفى گردد. معيار و ميزان، ارتباط درست و سالم با حفظ همه حريمهاست.
قرآن كريم در بسيارى از موارد در روابط زن و مرد از كلمه «معروف» استفاده كرده است. اين واژه 38 مرتبه به كار رفته است كه 19 بار آن درباره ارتباط با زنان است. گويى معيار و ميزان، «معروف» بودن روابط است. اين واژه متضمن هدايت عقلى، حكم شرعى، فضيلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است و چون اسلام شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده است، «معروف» همان چيزى است كه مردم آنرا معروف بدانند؛ البته مردمى كه از راه فطرت و از مقتضاى نظام خلقت منحرف نگرديده باشند.(6) بر اساس اين تعريف، معيار در روابط زن و مرد را بايد روشى دانست كه جامعه با در نظر گرفتن راهنمايى عقل و شرع و فطرت مىپسندد. بنابراين، ممكن است يك رابطه در شرايطى پسنديده و در شرايطى ديگر ناپسند باشد، يا براى عدهاى پسنديده باشد و براى عدهاى ديگر ناپسند؛ به عنوان مثال، در عرف متشرعه اگر ارتباط دو جنس مخالف در زمينه علمى، دينى يا اجتماعى و سياسى، و يا جهت گفتوگو و تصميمگيرى در مسئله ازدواج و آينده زندگى مشترك باشد پسنديده و معروف است. اما اگر مسائل مورد گفتوگو، مسائل جنسى و شهوانى باشد، نگاههايى كه رد و بدل مىشود معنادار باشد، حركات و اطوارى كه طرفين نشان مىدهند، محرك و مهيج باشد، پوششها نادرست، سبك و جلف باشد، صحبتها بىمحتوا، بىفايده و با خندههاى بلند و وهنآميز همراه باشد، از منظر عرف متشرعه و عقلا، منكر و ناپسند است؛ يا كسى از جهت ظاهرى حد پوشش شرعى را رعايت كند، اما پوشش او تنگ، چسبان و محرك است و يا گفتوگوى دختر و پسر در مسائل علمى، فرهنگى، سياسى يا حتى دينى و قرآنى باشد، اما شيوه سخن گفتن و حركاتى همراه آن باعث شود كه اين ارتباط، منكر و ناپسند شمرده شود.
از ديدگاه اسلام، ارتباط ميان زن و مرد، فى نفسه، ممنوعيتى ندارد. طبيعى است در جامعهاى كه معمولاً نيمى از آنرا جنس مرد و نيمى ديگر را جنس زن تشكيل مىدهد، چارهاى جز ارتباط دو جنس مخالف با همديگر نيست. به تعبير ديگر، اجتماع مجموعهاى از زنان و مردان است و قابل تقسيم به جامعه مردان و جامعه زنان نيست.
از اين ديدگاه زن و مرد بايد با نگاه به شخصيت انسانى هم كه به طور قطع در روابطى سالم خود را نشان مىدهد، در تعاملات اجتماعى حضور يابند. عايقى مفيد و مؤثر به نام هويت انسانى وجود دارد كه سبب ايجاد جريانى سالم و آسيبناپذير در روابط ميان زن و مرد مىشود. بر اين مبنا، مرد بايد در زيرساختهاى فكرى خويش، تصوير درستى از زن به عنوان يك شخصيت ارجمند، پاك، باكرامت و با حرمت داشته باشد و زن نيز بايد در روساختهاى رفتارىاش كه وجوه ارتباطى او را در پوشش، گفتار و حركات نمايان مىسازد، حرمت و كرامت زن بودن خود را نشان دهد. اين تنها طريقى است كه زن مىتواند مقام و موقعيت خويش را در برابر مرد حفظ نمايد. زن هر اندازه متينتر، باوقارتر و عفيفتر رفتار كند و خود را در معرض نمايش مرد قرار ندهد، بر حرمت و كرامتش افزوده مىشود.
از ديدگاه اسلام، روابط زن و مرد نبايد به گونهاى باشد كه تمتعات جنسى در آن سهمى داشته باشد. زيرا تمتعات جنسى منحصرا در چارچوب زندگى زناشويى مجاز است و كشاندن آن از محيط خانه به اجتماع، موجب تضعيف فعاليتهاى اجتماعى مىشود و در كنار عوامل ديگر، در كاهش آمار ازدواج، تأثير مستقيم و به سزايى دارد؛ زيرا در سايه اين روابط، ازدواج مانعى براى لذتجويىهاى نامحدود و آزاد محسوب مىشود. معاشرتهاى آزاد و بىبند و بار، ازدواج را به صورت يك تكليف و محدوديت در مىآورد كه بايد آنرا با توصيههاى اخلاقى يا حتى با اعمال زور بر جوانان تحميل كرد. تفاوت جامعهاى كه روابط جنسى ميان زن و مرد را به محيط خانوادگى و در قالب ازدواج سوق مىدهد با اجتماعى كه اين روابط را آزاد مىداند، پايان انتظار و محروميت در اجتماع اول و آغاز محروميت و محدوديت در اجتماع دوم است. در سيستم روابط آزاد جنسى، پيمان ازدواج به دوران آزادى دختر و پسر خاتمه مىدهد و آنها را ملزم مىسازد كه به يكديگر وفادار باشند، اما در سيستم اسلامى، ازدواج به محروميت و انتظار آنان پايان مىدهد.(7)
مبانى فقهى متعلقات اصلى ارتباط
در راستاى تبيين ارتباط درست و پسنديده ميان زن و مرد كه توأم با حفظ حياست، لازم است متعلقات يا لوازم اصلى اين ارتباط كه اعم از گفتوگو و مكالمه، پوشش، نگاه و لمس و تماس بدنى است، مورد بحث و بررسى فقهى قرار گيرد.
الف) مكالمه و گفتوگو
شرط اصلى در برقرارى هرگونه رابطهاى، مكالمه و گفتوگو است. به گونهاى كه اگر گفتوگو صورت نگيرد، تقريبا ارتباط به صورت بىمعنا و لغو درمىآيد. از ديدگاه فقهى و متون دينى، صرف گفتوگو ميان زن و مرد نامحرم ممنوعيتى ندارد، اعم از اينكه گفتوگو درباره مسائل علمى، سياسى يا درباره مسائل معمولى، عادى و روزمره باشد. امام خمينى قدسسره مىفرمايد:
اقوا اين است كه شنيدن صداى زن نامحرم در صورتى كه با تلذذ و ريبه نباشد، جايز است و نيز براى زن جايز است، در صورتى كه خوف فتنهاى نباشد، صداى خود را به مردان نامحرم بشنواياند... . جمعى به حرام بودن شنيدن صداى زن و شنواندن آن قائل شدهاند. اما اين قول ضعيف است. البته بر زن حرام است كه با مردان به گونه مهيج شهوت، گفتوگو كند؛ يعنى صداى خود را نازك، لطيف و زيبا كند تا دلهاى بيمار به طمع بيفتند.(8)
صاحب عروة الوثقى نيز به همين معنا فتوا داده است.(9)
ب) پوشش
بر زن واجب است كه در هنگام حضور در جامعه و ارتباط با جنس مخالف، خود را بپوشاند. البته پوشش زن در برابر مردان بيگانه، اختصاص به شريعت اسلام ندارد و در ميان برخى از اديان ديگر، چه در گذشته و چه در حال، اين امر مطرح بوده و هست. آنچه به عنوان پوشش براى زنان در اسلام مقرر شده است، بدين معنا نيست كه آنان را از حضور در اجتماع منع كند؛ بلكه زن بايد در معاشرت و ارتباط با مردان خود را بپوشاند و به جلوهگرى و خودنمايى نپردازد.
استاد مطهرى در مورد فلسفه حجاب بيان بسيار رسا و زيبايى دارند:
حقيقت امر اين است كه در مسئله پوشش، سخن در اين نيست كه آيا زن خوب است پوشيده در اجتماع ظاهر شود يا عريان. روح سخن اين است كه مردان فقط در محيط خانوادگى و به وسيله ازدواج و همراه يك سلسله تعهدات سنگين مىتوانند از زنان به عنوان همسران قانونى كامجويى كنند. اما در محيط اجتماع، استفاده از زنان بيگانه ممنوع است و زنان نيز از اينكه مردان را در خارج از كانون خانوادگى كامياب سازند، به هر صورت ممنوع مىباشند. اين امر علاوه بر اينكه به بهداشت روانى اجتماع كمك مىكند، از جنبه خانوادگى سبب تحكيم روابط افراد خانواده و برقرارى صميميت كامل بين زوجين مىشود و از جنبه اجتماعى موجب حفظ استيفاى نيروى كار و فعاليت اجتماع مىشود و سبب افزايش ارزش زن در برابر مرد مىشود.(10)
ج) نگاه
موضوع مهم ديگر در بحث روابط، مسئله نگاه، و پاسخ به اين پرسش است كه آيا نگاه زن و مرد، نسبت به هم جايز و رواست. اگر جايز است، حدود آن چيست و در صورت حرمت و ممنوعيت، در چه صورتهايى استثنا شده است. ملازمهاى ميان مسئله پوشش و جواز نگاه مطرح نيست. ممكن است پوشش وجه و كفين بر زن واجب نباشد، اما نگاه به آن بر مرد حرام باشد؛ لذا جواز يا عدم جواز نگاه، نياز به بحث مستقل دارد. حرمت نگاه مرد به زن نامحرم در غيروجه و كفين، همانگونه كه در جواهرالكالم و مستمسك العروة الوثقى آمده است، اجماعى بلكه ضرورى مذهب است. اما در مورد حرمت يا عدم حرمت نگاه به وجه و كفين، اختلافنظر وجود دارد. برخى براى حرمت نظر، به اين آيات استشهاد كردهاند: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ... وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...»؛(11) «به مؤمنان بگو چشمان خود را فروگيرند و دامن خود را حفظ كنند و به زنان باايمان بگو چشمان خود را فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند». برخى ديگر از جمله استاد مطهرى بر دلالت اين آيات بر حرمت نگاه و وجوب ترك نظر خدشه جدى دارند. نكته اصلى از نظر وى اين است كه ميان «غض عين» و «غض بصر» تفاوت وجود دارد. غض عين به معناى چشمپوشى، ترك نظر و ناديده گرفتن است؛ اما «غض بصر» به معناى كاستن از شدت نگاه است. بنابراين، آيه بر حرمت نگاه دلالت ندارد؛ بلكه بر حرمت نگاه استقلالى و به تعبير ديگر بر حرمت نگاه خيرهخيره و شهوتآلود دلالت دارد.
نگاه زن به مرد
آنچه تاكنون ذكر گرديد، درباره نگاه مرد به زن بود. اما ظاهر فتواى غالب فقها در مورد نگاه زن به مرد اين است كه، همانند نگاه مرد به زن، جايز نيست. به تعبير ديگر، فرقى ميان نگاه مرد به زن و زن به مرد نيست؛ يعنى نگاه زن به بدن مرد جز وجه و كفين (چهره و دو دست) حرام است. فرقى كه ميان زن و مرد وجود دارد، در مسئله پوشش است نه نگاه. يعنى بر زن واجب است كه بدن خود را در برابر نامحرم جز وجه و كفين بپوشاند ونيز حرام است كه به بدن مرد جز وجه و كفين نگاه كند. اما بر مرد هر چند حرام است كه به بدن زن نامحرم ـ جز وجه و كفين، نگاه كند، اما بر او واجب نيست كه بدن خود را، جز عورت، بپوشاند. در عروة الوثقى آمده است: «بر مرد جايز نيست كه به زن نامحرم و نيز بر زن جايز نيست كه به مرد نامحرم جز در صورت ضرورت نگاه كند».(12) امام خمينى قدسسره هم فرموده است: «براى زن جايز نيست كه به مرد نامحرم نگاه كند، همانگونه كه براى مرد نگاه به زن نامحرم جايز نيست. أقرب اين است كه نگاه به وجه و كفين حرام نيست».(13)
اما به نظر مىرسد كه سيره متشرعه برخلاف اين است. ميان نگاه زن به مرد و مرد به زن، برخورد يكسانى وجود ندارد و آن سختگيرى را كه در مورد نگاه مرد به زن دارند، در مورد نگاه زن به مرد نشان نمىدهند. برخى از فقها تشابه ميان حكم زن و مرد را در مسئله نگاه قبول نكردهاند. به عنوان نمونه، آيت اللّه محمد باقر صدر در تعليقه خود بر مسئله سوم منهاج الصالحين آيت اللّه حكيم(ره) مىفرمايد: «اقرب اين است كه بر زن حرام نيست كه به قسمتهايى از بدن مرد كه معمولاً در همه زمانها پوشيده نيست، مانند سر و گردن، بدون ريبه نگاه كند».
د) لمس و تماس بدنى
از ديدگاه فقهى، تماس بدنى زنان و مردانى كه محارم همديگر هستند، مجاز است و ممنوعيتى ندارد. اما تماس بدنى زن و مرد نامحرم مجاز نيست. بنابراين، دست دادن زن و مرد نامحرم جايز نيست. امام خمينى قدسسره مىنويسد: «هر كس كه نگاه به او حرام است، لمس وى نيز حرام است. بنابراين، جايز نيست كه زن و مرد نامحرم همديگر را لمس نمايند. بلكه اگر به جواز نگاه به وجه و كفين قائل شويم، به جواز لمس آن قائل نخواهيم بود. بنابراين، بر مرد جايز نيست كه با زن نامحرم دست دهد؛ البته اگر از روى پارچه و لباس باشد، جايز است؛ ولى احتياط اين است كه دست او را نفشرد.(14) البته فقها همانگونه كه در موارد معالجه يا ضرورت و حاجت و موارد اهم از نظر شارع، نگاه را تجويز مىكنند، لمس و تماس بدنى را نيز مىپذيرند.(15) در روايت ابوبصير از امام صادق عليهالسلام آمده است: «آيا مرد با زن نامحرم مىتواند مصافحه كند. فرمود: نه، مگر از روى لباس».(16) در روايت ديگرى، سماعه از امام صادق عليهالسلام در مورد مصافحه مرد و زن پرسيده است و ايشان فرمودند: «براى مرد جايز نيست كه با زن مصافحه كند، مگر اينكه بر او محرم باشد، مانند خواهر، دختر، عمه يا خواهرزاده و امثال آنها. اما زنى كه با او محرم نيست، جز از روى لباس و پارچه مصافحه نكند و دستش را نفشرد».(17)
آيت اللّه خويى(ره) مىفرمايد: «ظاهر اين است كه حكم حرمت، اختصاص به مصافحه ندارد؛ بلكه هر نوع لمس و تماس بدنى با زن نامحرم حرام است؛ زيرا خصوصيتى در مصافحه نيست و ذكر آن در روايات به اين دليل است كه محل ابتلا در خارج است و هم اينكه مصداق روشن تماس بدنى است». مؤيد اين نكته روايتى است كه در بيعت زنان با پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم آمده است كه ايشان ظرفى را طلب كرده و در آن مقدارى آب ريخت و دست راست خود را در آن فرو برد. پس از آن به هر زنى كه مىخواست بيعت كند فرمود كه دست خود را همانند او در آب فرو برد.(18) اين عمل پيامبر به اين دليل بوده است كه با زنان نامحرم تماس بدنى پيدا نكند. از اين گذشته، همانگونه كه شيخ انصارى(ره) فرمودهاند: «مقتضاى اولويت قطعيه اين است كه اگر نگاه حرام است، لمس نيز حرام است.»(19)
آنچه از مجموع مطالب پيشين استفاده مىشود اين است كه اسلام نه طرفدار نظريه ضرورت است و نه نظريه تسامح و تساهل. بلكه معيار در روابط، همان «معروف بودن» است. به اين معنا كه هر رابطهاى كه در حدود موازين و حدود شرعى باشد و در نگاه عرف، عقلا و متشرعين نيز پسنديده و مقبول واقع شود، از ديدگاه اسلام ممنوعيتى ندارد. به تعبير ديگر، اسلام در اين مورد، مانند بسيارى از موارد ديگر، اصول و ضوابطى را تعيين كرده است؛ اما تشخيص موارد و مصاديق آنرا به عرف متشرعه واگذار نموده است؛ همانگونه كه به نظر فقها موسيقى طربانگيز يا موسيقى متناسب با مجلس لهو و لعب و يا پوشيدن لباس شهرت حرام است، اما تشخيص مصاديق آن به عرف واگذار شده است. يا بر اساس آيه «يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ»(20)، هر عقدى لازم الوفاست (البته با رعايت حدود شرعى)؛ اما تشخيص مصاديق عقود به عرف واگذار شده است.
اشاره
1. از جمله مباحث اساسى كه از ديرباز در جامعه ما مطرح بوده است، مسئله مرزها و حدود وظايف و تكاليف دينى است. گروهى معتقدند در همه مسائل مىبايست مرزها را بر اساس وجوب و حرمت تعريف كرد و آنچه را در شرع اسلام حرام يا واجب يا حلال شمرده شده است، بيان نمود و واجبات و محرمات را رعايت كرد و ساير مسائل را در محدوده مجاز و مباح قرار داد. از همين زاويه نگاه، نويسنده در مسئله روابط زن و مرد، محور و مدار بحث را بر اين نهاده است كه روابط زن و مرد تا چه حدودى و با چه شرايطى جايز يا ممنوع است. اما به نظر مىرسد براى رشد و تعالى و سالمسازى انسانها، بيان مرزهاى جايز و ممنوع هرچند لازم است، اما كافى نيست؛ چرا كه گاه يك موضوع، هرچند حرام و ممنوع نيست، اما توصيههاى دينى، جامعه را به ترك آن تشويق مىنمايد. مسئله روابط زن و مرد نيز اينگونه است. نويسنده، در اين مسئله، محور و مدار مطالب خويش را مرزهاى ممنوع و غيرممنوعِ روابط زن و مرد قرار داده است و ديدگاه فقها را مبنى بر اينكه گفتوگو و نگاه زن و مرد، ذاتا، هيچ گونه ممنوعيتى ندارد بيان كرده است. در اينجا پرسش اساسىاى مطرح است كه آيا اصل و قاعده اوليهاى در اسلام وجود دارد كه بر اينكه رابطه زن و مرد نامحرم مىبايست همواره در پايينترين حد خود باشد، دلالت كند و چنانچه نياز و ضرورت ايجاب نكند، بهتر است رابطهاى پديد نيايد. به بيان ديگر، آيا در اسلام اصل و قاعده اوليه، بر كاهش روابط زن و مرد است و هر زن و مرد مسلمان بايد تلاش كند تا با ديگرى كمتر ارتباط داشته باشد، يا آنكه چنين اصلى وجود ندارد.
به نظر مىرسد اسلام اصل اوليه در روابط زن و مرد را كاهش و تقليل مىداند. اسلام معتقد است كه به دليل زمينههاى تجاذب جنسى كه ميان زن و مرد وجود دارد، ارتباط اين دو در معرض انحراف است؛ هرچند اين انحراف در سطح گفتوگو و نگاه باشد؛ بدين صورت كه هر يك از زن و مرد، در گفتوگو و مواجهه با نامحرم، احساسى متفاوت با زمانى دارد كه با همجنس خويش گفتوگو مىكند. اين تفاوتِ احساس موجب شده است كه اسلام به كاهش رابطه زن و مرد نامحرم توصيه و تنها به موارد لازم و ضرورى آن اكتفا كند. روايات فراوانى كه در موضوع نگاه و سخن گفتن و ارتباط زن و مرد وارد شده است، دلالت بر اين مسئله دارند. از جمله آنها روايت معروفى از حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام است: «بهتر است براى زنان كه مردان آنها را نبينند و آنان نيز مردان را نبينند». كلمه «خيرٌ» (بهتر) بدين معناست كه هرچند ممنوعيت كلى براى نگاه زن و مرد وجود ندارد، اما هرچه روابط و نگاه دو جنس مخالف كمتر باشد، بهتر است. به علاوه، سيره قطعى و مستمرِ متشرعه، دلالت بر رجحان كاهش ارتباط دارد. شهيد مطهرى در زمينه اصل و قاعده اوليه در كاهش روابط زن و مرد مىگويد:
آنچه اسلام دستكم به صورت يك امر اخلاقى توصيه مىكند اين است كه اجتماع مدنى تا حد ممكن غيرمختلط باشد. جامعه امروز زيانهاى اجتماع مختلط را به چشم خود مىبيند. چه لزومى دارد كه زنان فعاليتهاى خود را به اصطلاح «دوش به دوش» مردان انجام دهند. آيا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند، نقصى در فعاليت و راندمان كار آنها رخ مىدهد.(21)
2. بيشتر نويسندگان، موضوع روابط زن و مرد را از زاويه فردى و فقه فردى مورد بحث قرار مىدهند. اما اگر به مسئله آن از ديد برنامهريزى اجتماعى و فرهنگسازى نگريسته شود، افق وسطح بحث كاملاً متفاوت خواهد بود. در اين سطح از بحث مىبايد پرسش را بدينگونه مطرح ساخت كه سياستگذاران و برنامهريزان جامعه اسلامى بايستى چه بستر فرهنگى و اجتماعى را در جامعه فراهم سازند. آيا برنامهريزىهاى اجتماعى مىبايست در راستاى كاهش روابط زن و مرد قرار گيرند تا زمينه عادىسازى اين روابط پديد نيايد؛ يا آنكه اصولاً روابط زن و مرد در تمام سطوح جامعه بايد كاملاً عادى، طبيعى و معمولى باشد و بايد به همه زنان و مردان توصيه شود كه در عين ايجاد رابطه عادى و معمولى با يكديگر از نگاه شهوتآلود و جنسى بپرهيزند آيا مىتوان گفت در محيطهاى دانشجويى، ادارى و سازمانى و به ويژه ميان دختران و پسران جوان و مجرد، كه در اوج نياز جنسى و تمايل به جنس مخالف به سر مىبرند، ارتباط كلامى و نگاه به صورت عادى و طبيعى صورت گيرد و روابط آنان سالم و مشروع باشد، اما در عين حال هيچگونه تمايل به جنس مخالف نداشته باشند. اساسا چنين فرهنگى به چه ميزان قابليت تحقيق خارجى دارد. بنابراين، به نظر مىرسد هرچند اصل گفتوگو و نگاه دو جنس مخالف به يكديگر، در چارچوب ضوابط شرعى مجاز مىباشد و در مواردى كه نياز جامعه و اضطرار اجتماعى ايجاب مىكند، مىبايست به اين ارتباط تن داد؛ اما نظام اسلامى مىبايست در دراز مدت به گونهاى رفتار كند كه ارتباط زن و مرد به ويژه نسل جوان كاهش يابد.
3. نويسنده، معيار در روابط زن و مرد را معروف قرار داده است و مىگويد: «اسلام در اين مورد، مانند بسيارى از موارد ديگر، اصول و ضوابطى را تعيين كرده است؛ اما تشخيص موارد و مصاديق آنرا به عرف متشرعه واگذار نموده است؛ همانگونه كه به نظر فقها موسيقى مطرب يا موسيقى متناسب با مجلس لهو و لعب و يا پوشيدن لباس شهوت حرام است؛ اما تشخيص مصاديق آن به عرف واگذار شده است».
بر اساس مباحث فقهى و اصولى، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق موضوعات است؛ اما در تبيين حد و مرز مفاهيمى كه در لسان شرع آمده است، جاى مراجعه به عرف نيست. فقيه مىبايست موضوعات احكام را از حيث مفهومى، با مراجعه به منابع لغوى و روايى روشن سازد و حكم شرعىِ آن مفهوم را بيان نمايد. آنگاه مكلفين، با توجه به مفهوم بيان شده توسط فقيه، مصاديق خارجى آن مفهوم را تشخيص دهند. فقيه در مسئله «معروف» بايستى حدود مفهوم معروف را به خوبى بيان نمايد و لذا نمىتوان در فهم اينكه معروف يعنى چه و خصوصياتِ معروف چيست، به عرف رجوع كرد؛ بلكه تشخيص مفهوم معروف، بر عهده متخصصين دينى يعنى فقيهان و اسلامشناسان است. آنگاه پس از تعيين مفهوم معروف، تشخيص مصاديق آن بر عهده عرف قرار مىگيرد.