شرایط رهبری از دیدگاه امام خمینی
رهبر در محكمه
در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصيل اسلام محقق شد، يک زمان رسولالله «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ديگر وقتى که در کوفه على بن ابىطالب سلامالله عليه حکومت مىکرد. در اين دو مورد بود که ارزشهاى معنوى حکومت مىکرد. يعنى يک حکومت عدل برقرار و حاکم ذرهاى از قانون تخلف نمىکرد. حکومت در اين دو زمان حکومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاکميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشيم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبير مىکنند ـ در مقابل قانون با پايينترين فردى که در آنجا زندگى مىکند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام اين معنى بوده است. حتى قضيهاى از حضرت امير در تاريخ است: در وقتى که حضرت امير سلامالله عليه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاى بسيارى ديگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين مىشد، در يک قضيهاى که ادعايى بود بين حضرت امير و يک نفر يمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امير را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به يک فرد احترام نکنيد، بايد من و او علىالسواء باشيم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امير حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
اين حکومتى است که در مقابل قانون همگى علىالسواء حاضرند، براى اينکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. (6)
رهبر بين مردم
حاکم اسلام مثل حاکمهاى ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساى جمهورى نيست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بين مردم، در همان مسجد کوچک مدينه مىآمد و به حرفهاى مردم گوش مىکرد و آنهايى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مىکردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مىآمد نمىفهميد که کى رئيس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه يک نفر از پايينترين افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعايى داشت و پيش قاضى مىرفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مىکرد و او هم حاضر مىشد. (7)
ولايت فقيه ضد ديکتاتورى
در اسلام قانون حكومت مىكند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمىتوانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى مىفرمايد كه اگر چنانچه يك چيزى بر خلاف آن چيزى كه من مىگويم تو بگويى من تو را اخذ مىكنم و «وتينت» را قطع مىكنم،(8) اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصى بود كه از او مىترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرتها كه دست او آمد ديكتاتورى بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مىتواند باشد. (9)
فقيه، مستبد نمىشود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند، خلاف نمىكند. (10)
اختيارات رهبرى و حکومت
اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفهاى خطير است.
يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائينتر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مىزند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مىگيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مىكنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير «عليه السلام» ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مىتواند والى نصب و عزل كند.
همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)
حکومت از احکام اوليه و مقدم بر احکام فرعيه است
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله عليه و آله ـ يك پديده بى معنى و محتوا باشد.
حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.